گزارش دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون هوای پاک ارائه شد
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۶۶۷۹
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بررسی موضوع وارونگی هوا و راهکارهای مقابله با آن پیش از شروع فصل سرما و پدیده ریزگردها و پروژه‌های فاقد مجوزهای زیست محیطی در کمیسیون متبوعش خبر داد.
علی خضریان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نشست روز گذشته، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونان این مجموعه میهمان امروز اعضای کمیسیون بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص محورهای این جلسه، افزود: موضوع وارونگی هوا و راهکارهای مقابله با آن پیش از شروع فصل سرما و پدیده ریزگردها، پروژه‌های فاقد مجوزهای زیست محیطی، برنامه‌های این سازمان برای حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی و اجرای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع عوارض سبز از جمله موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات مربوط به موضوع وارونگی هوا و راهکارهای مقابله با آن پیش از شروع فصل سرما و پدیده ریزگردها، ادامه داد: مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست ظرف ۱۰ روز آتی گزارش مشروح دقیق و با تفکیک وظایف هر دستگاه در مورد قانون هوای پاک را به کمیسیون ارائه کند؛ همچنین مقرر شد میزان اجرای تکالیف دستگاه‌ها و میزان اجرای این وظایف مشخص شود و نهایتاً راهکار خروج از موانع و اصلاح قانون ارائه شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در رابطه با جمع‌بندی جلسه افزود: مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست در مقاطع سه ماهه با رصد متناوب موضوع هوای پاک، ریزگردها و مقابله با پدیده وارونگی هوا گزارش‌های دوره‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه کند؛ همچنین ارائه گزارشی از اقدامات حقوقی و پیگیری قضائی این سازمان نسبت به دستگاه‌هایی که قصور داشتند از دیگر مصوبات بود.
نماینده مردم تهران در قوه مقننه در رابطه با مصوبات مسئله پروژه‌های فاقد مجوزهای زیست محیطی، تصریح کرد: مقرر شد مسئله مجوزهای مشروط و اولیه مورد کارشناسی دقیق قرار بگیرد و راه‌های دور زدن قانون و مقررات لازم الاجرا و پیوست‌های این مهم تعیین شود تا با همراهی سازمان برنامه و بودجه پروژه‌ای که مجوز زیست محیطی ندارد به آن تخصیص اعتبار صورت نگیرد.
خضریان در ادامه با اشاره به موضوع برنامه‌های این سازمان برای حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی، گفت: در این راستا مقرر شد برای جبران کمبود نیروی انسانی تعاملی سازنده از سوی سازمان برای حفاظت محیط زیست با بسیج، نیروهای جهادی و غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد و سمن‌های تخصصی صورت بگیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین مسئله شکار به صورت کلی و شکار تفریحی مورد بحث قرار گرفت؛ با توجه به ضرورت سیاست‌گذاری‌ها بر اساس نگاه شرعی و اخلاقی، مقرر شد نتیجه این مهم هر چه سریع‌تر مشخص شود تا شکاف قانون در خصوص شکار قرقی و موضوعات مرتبط با محیط بانی مشخص و لایحه اصلاحی ارائه شود.
کد خبر 623156منبع: ایمنا
کلیدواژه: علی خضریان علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل۹۰ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حفاظت محیط زیست وارونگی هوا زیست محیطی مقرر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۶۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فراز و فرودهای قانون تجارت از زبان رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی با اشاره به پیشینه قانون تجارت اظهار کرد: نخستین قانون تجارت در ایران در سال ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در سال ۱۳۱۱ کل آن منسوخ و قانونی جدید، جایگزین آن شد. در آخرین تغییرات این قانون در دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۷ قانون تجارت مجدداً اصلاح شد و بجای مواد ۲۱ تا ۹۳ این قانون که مربوط به شرکت‌های سهامی بود، ۳۰۰ ماده اضافه شد و تا به امروز به عنوان قانون تجارت مورد استفاده قرار گرفت.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت گفت: با توجه به تحولاتی که در دنیا در حوزه تجارت شکل گرفت، نگاه اکثر حقوقدانان، بازرگانان و تجار این بود که قانون تجارت فعلی هم ناقص و مبهم و هم ناکافی است؛ لذا مجلس و دولت به دنبال آن بودند تا قانون مذکور اصلاح شود؛ بر همین اساس از مجلس هفتم این روند آغاز شد و در آن دوره اقداماتی صورت گرفت و لایحه در مجلس وصول شد اما لایحه مذکور در این مجلس به نتجه‌ای نرسید؛ مجلس هشتم به دلیل تخصصی بودن مواد لایحه مذکور، به بررسی آن مطابق با اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس رای داد و بدین ترتیب بررسی و تصویب لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: پس از طی فرآیند رسیدگی به لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی، سرانجام در مجلس نهم لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و صحن مجلس نیز با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد اما این شورا با عدم تائید مصوبه مجلس، اعلام کرد که به دلیل اینکه درباره موضوع تجارت سابقه قانون گذاری وجود دارد، این لایحه نمی‌تواند بر اساس اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس مطرح شود؛ لذا لایحه مذکور به مجلس بازگشت.
غضنفرآبادی با اشاره به اقدام مجلس دهم در تصویب موادی از لایحه تجارت در صحن مجلس، گفت: در مجلس دهم کتاب اول، دوم و سوم قانون تجارت که مربوط به «کلیات»، «اسناد تجاری» و «قراردادهای تجاری» بود، در جلسات صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان مجدداً مصوبات مجلس را بازگرداند و گفت که کل لایحه باید با هم به شورا ارسال شود. در همین زمینه نیز در دوره فعلی مجلس (مجلس یازدهم) کتاب‌های چهارم و پنجم که مربوط به «اشخاص حقوقی» و «ورشکستگی» است، در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و به سرانجام رسید و در صحن مجلس مطرح شد و پس از جلسات متعدد در صحن مجلس در نهایت ۱۳۴۳ ماده این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ بنابراین لایحه مذکور جهت طی فرآیند تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به لایحه قانون تجارت را به پایان رساندند.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!